الحياة الزوجية ليست دوما طرقا مفروشة بالورود، بل هي عرضة للتقلبات والأزمات الحياتية، وأهم وأبرز الأزمات التي تتعرض لها الأسرة العربية اليوم هو الخلافات المادية بين المتزوجين العاملين، وبات الأمر ظاهرة تستحق الوقوف عليها ليعرف كلا الطرفين ما له ما عليه.
والسؤال الذي يفرض نفسه وبقوة في هذا السياق هو:
هل فرض على الزوجة أن يجبرها الزوج على الإنفاق من دخلها أو راتبها؟ أم الأمر تفضل ومشاركة منها؟ بمعنى أخر: هل هي مشاركة؟أم مصادرة؟
والجواب ورغم معرفة كثير من الرجال به لكنهم يتجاهلون الحقيقة الشرعية والاجتماعية التي تقول:
إن القوامة للرجل والقوامة تعني أنه واجب وإلزام عليه النفقة بكل ما تحتمله الكلمة من معنى، من سكن ومأكل ومشرب وملبس وعلاج وتعليم لأولاده وزوجته، فإن كان للزوجة دخل أو راتب وشاركت معه فجزاها الله خيرا وإن رفضت فلا إثم عليها. وبالوقت نفسه نقول للزوجة: أن من البر والإحسان أن تعين المرأة زوجها خاصة لو كان دخله ضعيفا، هو ما نسميه الذوق الاجتماعي من طرفها. فلا يليق أن يكون للزوجة راتب ضعف راتبه، وهو الذي ينفق ويحضر كل متطلبات الأسرة وهي تطلب مصروفا خاصا بها. في الوقت الذي تشتري فيه ملابس ماركات وهو يلبس قميصا بعشر دراهم ليوفر لأسرته.
لذلك تعددت أسباب الخلافات المادية بين الزوجين ومنها:
# بخل الزوج أو إسراف الزوجة وحبها للصرف والشراء.
# عدم المصارحة المادية، فترى كل منهما يخفي دخله عن الأخر بسبب انعدام الثقة.
# عدم وجود ميزانية أو خطة مشاركة اقتصادية بينهما.
لذلك أرى أن من أفضل الحلول وضع خطة ببداية الزواج ونحدد فيها ما لنا وما علينا كزوجين عاملين فنقول: الزوجة عليها مصاريف الكهرباء والمياه مثلا والزوج عليه دفع الايجار، وأما عن التعليم فيكون نصف المصاريف على الزوج والنصف الآخر على الزوجة وهكذا حسب اتفاقهما.
بشرط أن يكون ذلك الاتفاق في إطار رضى ومودة وليس مأخوذا من الزوجة بسيف الحياء أو بالتهديد بالطلاق إن لم تنفق، فهذا ظلم بين، ولا يكون الحل أن يستحوذ الزوج على كل راتبها شهريا ويعطيها مصروفا منه.
ولا يليق أن يمنعها من العمل وهو وافق من البداية على أن تعمل وتزوجها وهي تعمل . لذلك ألخص نصيحتي لكل زوجين حتى لا يقعا في الخلافات المادية في ثلاث نقاط هي:
الصراحة المادية
عمل ميزانية وخطة مشتركة
أن تكون المشاركة بالرضى لا بالإجبار
والسؤال الذي يفرض نفسه وبقوة في هذا السياق هو:
هل فرض على الزوجة أن يجبرها الزوج على الإنفاق من دخلها أو راتبها؟ أم الأمر تفضل ومشاركة منها؟ بمعنى أخر: هل هي مشاركة؟أم مصادرة؟
والجواب ورغم معرفة كثير من الرجال به لكنهم يتجاهلون الحقيقة الشرعية والاجتماعية التي تقول:
إن القوامة للرجل والقوامة تعني أنه واجب وإلزام عليه النفقة بكل ما تحتمله الكلمة من معنى، من سكن ومأكل ومشرب وملبس وعلاج وتعليم لأولاده وزوجته، فإن كان للزوجة دخل أو راتب وشاركت معه فجزاها الله خيرا وإن رفضت فلا إثم عليها. وبالوقت نفسه نقول للزوجة: أن من البر والإحسان أن تعين المرأة زوجها خاصة لو كان دخله ضعيفا، هو ما نسميه الذوق الاجتماعي من طرفها. فلا يليق أن يكون للزوجة راتب ضعف راتبه، وهو الذي ينفق ويحضر كل متطلبات الأسرة وهي تطلب مصروفا خاصا بها. في الوقت الذي تشتري فيه ملابس ماركات وهو يلبس قميصا بعشر دراهم ليوفر لأسرته.
لذلك تعددت أسباب الخلافات المادية بين الزوجين ومنها:
# بخل الزوج أو إسراف الزوجة وحبها للصرف والشراء.
# عدم المصارحة المادية، فترى كل منهما يخفي دخله عن الأخر بسبب انعدام الثقة.
# عدم وجود ميزانية أو خطة مشاركة اقتصادية بينهما.
لذلك أرى أن من أفضل الحلول وضع خطة ببداية الزواج ونحدد فيها ما لنا وما علينا كزوجين عاملين فنقول: الزوجة عليها مصاريف الكهرباء والمياه مثلا والزوج عليه دفع الايجار، وأما عن التعليم فيكون نصف المصاريف على الزوج والنصف الآخر على الزوجة وهكذا حسب اتفاقهما.
بشرط أن يكون ذلك الاتفاق في إطار رضى ومودة وليس مأخوذا من الزوجة بسيف الحياء أو بالتهديد بالطلاق إن لم تنفق، فهذا ظلم بين، ولا يكون الحل أن يستحوذ الزوج على كل راتبها شهريا ويعطيها مصروفا منه.
ولا يليق أن يمنعها من العمل وهو وافق من البداية على أن تعمل وتزوجها وهي تعمل . لذلك ألخص نصيحتي لكل زوجين حتى لا يقعا في الخلافات المادية في ثلاث نقاط هي:
الصراحة المادية
عمل ميزانية وخطة مشتركة
أن تكون المشاركة بالرضى لا بالإجبار
المشاكل المادية بين الزوجين
No comments:
Post a Comment